مامور-سان يخاطب وزير الخزانة والمالية: “85 مليون إنسان أنظارهم متجهة إليكم”

نظّمت هيئة مامور-سان وقفة احتجاجية أمام وزارة الخزانة والمالية، على خلفية فشل مفاوضات الاتفاقية الجماعية للدورة الثامنة والتي أُحيلت إلى هيئة التحكيم. وخلال الفعالية التي أقيمت أمام الوزارة، توجّه رئيس مامور-سان علي يلجن بكلمة إلى الوزير محمد شيمشك قائلاً: “أنظار خمسة وثمانين مليون إنسان متجهة إليكم. فإدخال البهجة إلى وجوه ستة ملايين ونصف من الموظفين والمتقاعدين أو إحباطهم وإثقال كواهلهم بيدكم.”

شارك في الفعالية التي أُقيمت أمام وزارة الخزانة والمالية، إلى جانب رئيس مامور-سان علي يلجن، رؤساء الاتحادات المنضوية تحت مظلة الكونفدرالية، أعضاء الإدارات العامة، وجمع غفير من الموظفين العموميين. وفي كلمته، أوضح علي يلجن أنّهم اجتمعوا أمام وزارة الخزانة والمالية من أجل أن يكون مسار هيئة التحكيم لصالح الموظفين العموميين، مشيراً إلى أنّ خمسة وعشرين مليوناً من الموظفين العموميين والمتقاعدين مع أسرهم لم يعودوا قادرين على تحمّل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

“الموظفون والمتقاعدون بلغ بهم الضيق أشدّه”

شدّد رئيس مامور-سان علي يلجن على أنّ القرار والمسؤولية في مسار هيئة التحكيم يقعان على عاتق وزارة الخزانة والمالية، مشيراً إلى أنّ الهيئة خلال الأيام الثلاثة الماضية عقدت اجتماعات لساعتين فقط وكأنّها تريد تجاوز المرحلة بشكل شكلي. وأضاف: “كما في الاتفاقية الجماعية، يتم ترك كل شيء إلى اليوم الأخير ومحاولة فرض الأمر الواقع. أنظار الموظفين والمتقاعدين نحو هيئة التحكيم، وأنظار الهيئة نحو وزير المالية. لذلك نحن اليوم أمام وزارة الخزانة والمالية لنرفع صوتنا إلى الوزير محمد شيمشك: نقول لكم، بما أنّ السلطة لديكم، وبما أنّ هيئة التحكيم تحت وصايتكم، فعليكم أن تتخذوا القرار العادل بأنفسكم، أو تخلّوا عن تحميل المسؤولية لهيئة التحكيم وتخرجوا أمام خمسةٍ وثمانين مليوناً لتقولوا: “قرار هيئة التحكيم مسؤوليتنا.” كفّوا عن إغلاق عيونكم وآذانكم وعقولكم وضمائركم أمام الصرخة العادلة للموظفين والمتقاعدين. نحن كموظفين عموميين وكنقابة مامور-سان نقول لوزير المالية: كفى! لقد بلغ السيل الزبى، الموظفون والمتقاعدون بلغ بهم الضيق أشدّه. لا تكن عائقاً أمام الأجر العادل.”

يلجن: استمعوا إلى صوتنا وحققوا العدالة

وفي مواصلة كلمته الموجهة إلى الوزير محمد شيمشك، أكّد علي يلجن أنّ الموظفين ليسوا سبب التضخم بل هم ضحاياه، مشيراً إلى أنّ فاتورة موازنة الدولة، والانضباط المالي، ومكافحة التضخم تُحمَّل فقط على كاهل الموظفين والمتقاعدين. وأضاف: “بينما تُمنح الامتيازات للجميع، يُنظر إلى الموظفين والمتقاعدين على أنهم عبء على الموازنة. إذا لم تُعطوا حق العرق والجهد، وإذا لم تحققوا العدالة في الأجور، فهل يبقى استقرار في المجتمع؟ وإذا كان الذين يقومون بنفس العمل يتقاضون أجوراً مختلفة، فهل يتحقق السلم الاجتماعي؟ بينما تُمنح الإعفاءات الضريبية والتسهيلات لرأس المال، وتُقدَّم الأموال للربويين، يُقال للموظف والمتقاعد: الخزينة فارغة! فهل لهذا أي مصداقية؟ كل من ألتقي به يقول: تحدّث مع محمد شيمشك. وأنا أقول له من هنا: هل ستكبح التضخم عبر تقليص رواتب الموظفين وكبح مطالبهم العادلة؟ هل ستُصلح الأسواق بتحميل فاتورة التضخم على الموظف؟ هل ستؤمّنون الاستقرار الاقتصادي من خلال زعزعة استقرار الموظفين؟ هل ستكبر الموازنة بتصغير الموظف؟ نحن لا نقبل بهذا الظلم أبداً، ولن نرضخ له. سنواصل مقاومتنا، ونمارس كل حقوقنا الديمقراطية. لن نصمت، لن نصمت، بل سنرفع أصواتنا عالياً!”

علي يلجن: سنواصل أن نكون صوت الموظفين

وأكّد رئيس مامور-سان علي يلجن أنّه إذا صدر عن هيئة التحكيم قرار يتجاهل الموظفين والمتقاعدين كما فعلت هيئة صاحب العمل العام، فإنّ المسؤولية ستقع أولاً على وزير الخزانة والمالية. وأضاف: “ما دامت فجوة الأجور قائمة، وما دام انعدام العدالة في توزيع الدخل مستمراً، وما دام الفارق بين العاملين في نفس الوظيفة لم يُعالج، فلن يسود السلم الاجتماعي في أماكن العمل ولن يتحقق الاستقرار في القطاع العام. نحن في مامور-سان سنواصل رفع صوتنا، وسنستمر في النضال، ولن نتراجع عن اتخاذ الخطوات اللازمة. وكما أشار مؤسسنا ورئيسنا العام الراحل محمد عاكف إينان: كل فعل يحيينا من جديد… من أجل عملنا، من أجل خبزنا، من أجل مستقبلنا؛ عاشت الحقوق، عاش العمل، عاشت العدالة.”