لَا يَتَوَقَّعْ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ نَخْتَارَ طَرِيقًا يُلْقِي الْمُوَظَّفَ إِلَى الْمَجْهُول
انتهت مفاوضات الدورة الثامنة للاتفاق الجماعي بالفشل بسبب موقف صاحب العمل الحكومي الذي تجاهل الموظف والمتقاعد، وقد تم إعداد محضر اجتماع يضم 58 مادة تم التوصل إلى اتفاق بشأنها.
رغم أنّنا في اتحاد "مامور-سان" لم نتقدّم إلى هيئة التحكيم التي وصفناها بأنها بمثابة كاتب عدل لصاحب العمل الحكومي، إلّا أنّ الطرف الحكومي لجأ إلى الهيئة وبدأ عملية التحكيم. وخلال هذه العملية شهدنا إصرار بعض الأطراف على أنّ "مامور-سان" كان يجب ألا يرسل ممثلًا إلى الهيئة بل ينقل الاتفاق الجماعي إلى البرلمان.
أمام هذا الوضع غير المسبوق، قمنا بدراسة المواد القانونية ذات الصلة بإمعان، وقيّمنا بالتفصيل الحالات التي ستكون لصالح أو ضد الموظفين العموميين. وفي النقطة التي وصلنا إليها، فإن عدم إرسالنا عضوًا إلى الهيئة سيؤدي إلى إلغاء 58 مادة تم التوافق عليها وإحالتها إلى الهيئة، وهو ما سيجعل مكتسباتنا السابقة عرضة للضياع ويضرّ بمصالح الموظفين العموميين.
وفي الواقع، تتضمن المواد الـ58 المُسجَّلة في محضر الاجتماع مكاسب مالية لعدد كبير من العناوين الوظيفية، من مديري الفروع إلى الرؤساء، ومن المهندسين إلى الخبراء، ومن خدمات الإدارة العامة إلى الخدمات المساندة.
أما في حال انتقال الاتفاق الجماعي إلى البرلمان، فمصير هذه المكاسب سيكون غامضًا، إذ من الواضح أنّ البرلمان لن يأخذ جميع المواد المُدرجة في المحضر بعين الاعتبار. وما سيُمنح أو لا يُمنح يبقى أمرًا مجهولًا. ترك حقوق ومصالح الموظفين العموميين لمصير مجهول هو خطوة لا نراها مناسبة كاتحاد "مامور-سان".
أولئك الذين يطالبوننا بعدم إرسال عضو إلى الهيئة هم أطراف لا يتحمّلون المسؤولية التي نتحمّلها، وليس على عاتقهم "سلة البيض" التي نحملها، كما أنهم إمّا غير مطلعين على المواد الـ58 المذكورة أو يتظاهرون بعدم معرفتها. أمّا نحن، كمنظمة نقابية مخوّلة تجلس في موقع المسؤولية، فننظر إلى المسألة بعقلانية وحكمة، ونتصرّف بدقة بالغة من أجل تحويل 58 مادة تم الاتفاق عليها في مفاوضات الاتفاق الجماعي إلى مكاسب حقيقية.
نحن نملك من الخبرة والتجربة النقابية ما يكفينا لعدم الالتفات إلى توجيهات الأطراف التي تتعمّد تجاهل هذه الجوانب للقضية وتضلّل الجماهير.
لا يحاول أحد أن يعلّمنا كيف نمارس العمل النقابي. إنّ مسؤوليتنا أولًا تجاه أعضائنا وتجاه الموظفين العموميين الذين نمثلهم على طاولة المفاوضات الجماعية. لن نسمح لأي طرف يسعى إلى التضحية بحقوق ومصالح الموظفين العموميين من أجل مصالح سياسية أو نقابية أن يجرّنا إلى مغامرة باختيار طريق مجهول وترك الموظف في المجهول.
ونعلم جميعًا أنّ السبب الرئيس لهذه الأزمة التي نعيشها هو قانون النقابات الحالي. فدون تصحيح اعوجاجات هذا القانون، لا يمكن تحقيق مفاوضة عادلة ولا قرار تحكيمي محايد. والمطلوب أولًا هو الإسراع في إصدار قانون نقابات جديد. ونحن في "مامور-سان" سنواصل الدفاع عن حقوق ومصالح الموظفين العموميين في كل الظروف. ولا ينتظر أحدٌ منا أن نختار طريقًا يترك الموظف للمجهول.
