
مُفَاوَضَاتُ الِاتِّفَاقِ الْجَمَاعِي فِي الدَّوْرَةِ الثَّامِنَةِ اِنْتَهَتْ بِعَدَمِ التَّوَاصُلِ إِلَى اتِّفَاق!
من أجل زيادة مستوى رفاهية الموظفين العموميين والمتقاعدين، وتعويض خسائرهم السابقة، وتحقيق العدالة في الأجور والتوازن في الرواتب، وإرساء السلم الاجتماعي من خلال تحقيق العدالة في الدخل والتوازن في الأجور، وكذلك إنقاذ الموظف من الضيق والمتقاعد من الأزمة في بيئة تضخمية تنعكس فيها النفقات الإجبارية يوميًا على الأسعار، أجرينا مفاوضات الدورة الثامنة للاتفاق الجماعي، لكنها مع الأسف انتهت بعدم التوصل إلى اتفاق في نهاية اليوم السابع والعشرين بسبب موقف صاحب العمل الحكومي المُصرّ على غياب الحلول.
وبصفتنا مامور-سان، اتخذنا قرارًا بعدم إحالة محضر الاجتماع الموقَّع والمتعلق بمفاوضات الاتفاق الجماعي للدورة الثامنة، التي انتهت دون اتفاق، إلى هيئة التحكيم، ولم نتقدّم بطلب إلى الهيئة.
في إطار المفاوضات التي أجريناها منذ بداية العملية من أجل التوصل إلى اتفاق، أكّدنا بإصرار إيماننا بأنّ طاولة الاتفاق الجماعي هي المكان الوحيد الكفيل بتحقيق العدالة والإنصاف، وأنها السبيل الوحيد لحل المشكلات وإيجاد الحلول. وقد اعتبرنا عملية التفاوض ليست مجرد تحسين الرواتب والأجور، بل نضالًا من أجل حماية كرامة الموظف وتمكينه من حياة كريمة.
ومع أننا أشرنا مرارًا إلى سلبيات القانون النقابي القائم، وإلى ضيق الوقت وتعدد المواضيع، ووجهنا نداءات متكررة من أجل تقديم عرض يحقق الرضا في أسرع وقت، فإننا رفضنا العرض الأول الذي قدّمه صاحب العمل الحكومي على شكل “10+6 و4+4” لكونه عرضًا غير كافٍ وبعيدًا عن الواقع لعدم تضمّنه زيادة في الأجر الأساسي وحصة الرفاه. وبعد البيانات الصحفية التي أصدرناها في 81 ولاية في إطار برنامج العمل المعلن من مجلس الرؤساء، والفعاليات المنفردة لنقاباتنا المنضوية تحت مظلتنا، وحملاتنا المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي حدّدت أجندة تركيا، أضاف صاحب العمل الحكومي فقط زيادة بمقدار 1000 ليرة تركية على الراتب الأساسي إلى عرضه، وأعلن ذلك كعرض نهائي بعد مسيرتنا إلى وزارة الخزانة والمالية ومشاركة عشرات الآلاف من الموظفين العموميين في مظاهرتنا تحت شعار: "من أجل عملنا، من أجل لقمة عيشنا، من أجل مستقبلنا نحن في الميدان". وقد صرّحنا نحن في مامور-سان أنّ هذا العرض لا يمكن أن يكون العرض النهائي، وأنه لا يمكن تحقيق السلم الوظيفي بهذه الأرقام، وجدّدنا دعوتنا لتقديم عرض جديد.
وعلى الرغم من نضال مامور-سان الصادق والشفاف والحازم، والإرادة النقابية التي أظهرناها في الدفاع عن حقوق العمل، والقوة التنظيمية التي عبّرنا عنها من خلال فعالياتنا، فإنّ صاحب العمل الحكومي استمرّ في تجاهل صوت الموظف وغضّ الطرف عن مظالم المتقاعدين، وأدّى بموقفه الرافض والبعيد عن الحل إلى انتهاء مفاوضات الاتفاق الجماعي في 19 آب / أغسطس بعدم التوصل إلى اتفاق.
وعلى الرغم من هذه الصورة التي تَحَدَّثَتْ بسبب تعنّت صاحب العمل الحكومي وابتعاده عن الحل، نعلن لجميع الموظفين العموميين أننا سنواصل الدفاع عن حقوق العمل وسعينا وراء العدالة عبر تخطي القيود التي يفرضها القانون، وأننا سنقيّم جميع آليات الحل، وسنستمر في نضالنا من أجل الحقوق دون أن نحصره بمدة أو نطاق الاتفاق الجماعي.