عشرات الآلاف هتفوا في ميدان الأناضول من أجل عرض جديد

في مواجهة عرض الزيادة المنخفض خلال فترة الاتفاق الجماعي للدورة الثامنة من جانب صاحب العمل الحكومي، توقّف تنظيم مامور-سان عن العمل في عموم البلاد واجتمع في أنقرة بميدان الأناضول. آلاف الموظفين العموميين دعوا إلى عرض جديد عادل يتضمن حصة من الرفاه.

تمّت مظاهرة صاحب العمل الحكومي في ميدان الأناضول في أنقرة بسبب عرضه المنخفض جدًا مقارنة بعرض مامور-سان الذي قدّمه لتعويض خسائر الماضي للموظفين العموميين ولرفع مستويات رفاههم. وقد اجتمع الموظفون العموميون الذين أضربوا عن العمل في كل أنحاء تركيا في أنقرة وساروا من المقر العام لـ مامور-سان إلى ميدان الأناضول. ثم شارك في التجمع؛ رئيس مامور-سان العام علي يالجِن، وأعضاء مجلس إدارة مامور-سان، ورؤساء النقابات المنضوية تحت مامور-سان، وأعضاء مجالس إدارتها، وأفراد التنظيم القادمين من كل ركن من أركان تركيا، وآلاف الموظفين العموميين. ووجّه الرئيس العام علي يالجِن، الذي خاطب الحشود بحماس، الشكر لأفراد التنظيم الذين تدفقوا من كل أنحاء البلاد إلى أنقرة للدفاع عن حقوق العمل والعمال.

يالجن: لا يكون العرض على هذا النحو

وقُوطع خطاب علي يالجِن مرارًا بشعارات: «لا تصمت، اهتف، فالعدالة حق»، و«حق–عمل–عدالة، واصل الهتاف». وذكر أنهم يناضلون منذ 26 يومًا لحل مشكلات الموظفين العموميين والمتقاعدين الذين يكافحون من أجل لقمة العيش. وأكد علي يالجِن أن مكان حل المشكلات هو طاولة الاتفاق الجماعي. وذكّر بأن مامور-سان جلس إلى طاولة الاتفاق الجماعي بعرض سيحل المشكلات، إلا أنّ صاحب العمل الحكومي قدّم نسب زيادة قدرها 10+6% لعام 2026 و4+4% لعام 2027، قائلًا: «حسنًا، قبل يومين إلى كم حدّث البنك المركزي التوقعات؟ يقول إن التضخم سيكون 16 في عام 2026 و9 في عام 2027. ماذا يعني ذلك؟ يعني سأمنحكم زيادة بقدر التضخم. الزيادة بقدر التضخم ليست زيادة. أصلًا أهداف التضخم لا تتحقق، والتضخم المعلن لا يعكس الحقائق. لهذا وجدنا الأرقام المقدّمة غير كافية ورفضناها! قلنا: لا يكون العرض على هذا النحو، ولا يمكن التفاوض على هذا العرض. وبعد ذلك اقترحوا زيادة قدرها 1000 ليرة تركية على الراتب الأساسي، فقلنا إن الطريقة صحيحة لكن الرقم خاطئ. بألف ليرة، أي ثقب في جيب الموظف سيُسد؟ بهذا المال لا يمتلئ حتى نصف كيس السوق».

إذا لم يتحقق التوازن في الأجور فلن يكون هناك سلم وظيفي»

وفي مواصلة حديثه، عدّد الرئيس العام يالجِن مطالبهم الأساسية مثل؛ حصة الرفاه، وزيادة معتبرة على الراتب الأساسي، وزيادة تعيد ربط العلاقة بين المتقاعد والعامل، وزيادة نسبية، وتثبيت ضريبة الدخل عند 15%، وقال إن على الحكومة أن تأتي بعرض عادل يلبّي جميع هذه المطالب. وشدّد يالجِن على أن صاحب العمل الحكومي أغلق عينيه عن معاناة المتقاعد وأذنيه عن صوت الموظف، قائلًا: «هذه العروض لا جانب ملموسًا لها، لا منطق ولا حساب فيها. لا رفاه فيها، ولا أساسًا متينًا لها. لا تعكس حقيقة التضخم ولا غلاء المعيشة. هذه العروض لا علاقة لها إطلاقًا بـ “الإنصاف والعدالة”. في الأصل، لا مكان للموظف في العرض، ولا للمتقاعد، باختصار: لا شيء على الإطلاق. في هذه العروض هناك ما يسمى بموازنة ميزانية المالية، لكن أين ميزانية الأسرة التي لا يستطيع المتقاعد موازنتها؟ هناك تضخم مستهدف، فأين التضخم الحقيقي؟ هناك ما يُسمّى بالانضباط المالي، لكن ماذا سنفعل بميزانية الموظف المختلة؟ هناك حساب للتضخم لا يتحقق، فكيف سنغلق الثقب الأسود الذي فتحه التضخم في جيوبنا؟ الذين يضعون مبررات المالية على الطاولة، ألا ينسون حقائق الموظف؟ أين الإرادة في هذا العرض لإخراج المتقاعد من الجوع والموظف من تحت خط الفقر؟ نقول دائمًا وقد كلّت ألسنتنا: إن لم تُشارَكوا الرفاه فلن تكون هناك عدالة! وإن لم تُعطوا حق العرق والجهد فلن يبقى سلم اجتماعي! وإن لم يتحقق التوازن في الأجور فلن يكون هناك سلم وظيفي! وإذا لم يتحقق ذلك، فلن يكون هناك توافق على الطاولة أيضًا».

علي يالجِن: التضخم لا يطحن إلا أصحاب الدخل الثابت

وأكد علي يالجِن أنهم في مامور-سان مع التوافق والحل على الطاولة، إلا أنّ صاحب العمل الحكومي يصرّ على خطئه في السنوات الماضية، وقال: «المالية لا ترى حقائق السوق، وتفرض ما تعتبره صحيحًا على الطاولة. يقولون تضخم، والتضخم لا يطحن إلا أصحاب الدخل الثابت؛ يقولون أزمة اقتصادية، والأزمة لا تؤثر إلا أصحاب الدخل الثابت؛ يقولون موازنة الميزانية، بينما الموظف والمتقاعد لا يستطيعان موازنة ميزانية المطبخ. تُمنح تخفيضات وإعفاءات ضريبية، وتوزَّع الحوافز على رأس المال، وحين يصل الأمر إلى الموظف يقال اصبر. يقولون لن ندع التضخم يسحق الموظف، لكن القدرة الشرائية تهبط وتتكوّن خسائر. يُحدَّد العرض وفق هدف التضخم، لكن منذ 2012 لم تتحقق الأهداف أبدًا. يُتذرّع بالانضباط المالي، ويُمنح لواحد ويُحرَم آخر. وهناك حقائق أخرى أيضًا؛ ففي الاتفاق الجماعي السابق اتُّخذ قرار بمراجعة القانون 4688 ولم يُنفّذ. وُعِد بدرجة إضافية 3600 للدرجة الأولى، وبقي 5 أشهر، ولم يُتخذ أي إجراء حتى الآن. حتى مكتسبات الاتفاق الجماعي حاولوا سلبها منا تحت مسمى الادخار. قيل إن الزيادة المقطوعة ستنعكس على المتقاعدين، لكنها لم تنعكس. إذا لن تُحترم الوعود ولن تُطبَّق أحكام الاتفاق، فلماذا تنعقد هذه الطاولة ولماذا تُقال هذه الوعود؟ هل يُعقل هذا؟ لا ينبغي العمل بعقلية “فعلتُ فصار”.»

«إن لم تُحلّ المشكلات على الطاولة، فأين ستُحلّ؟»

وفي مواصلة حديثه، توجّه يالجِن إلى وزارة الخزانة والمالية مؤكدًا أنّ مشكلات الميزانية لا تُحلّ عبر تقليص رواتب الموظفين، ولا عبر تحميل فاتورة عدم الاستقرار الاقتصادي للموظف، ولا عبر تصغير الموظف الذي هو ركيزة «تركيا النامية». وأوضح يالجِن أنهم لا يقبلون هذا العرض الذي لا يغطي زيادات الإيجار، ولا يملأ كيس السوق، ويهين الموظف، ويغضّ الطرف عن حقائق السوق، ويزدري عرق الجبين، ويبتعد عن الحق والعدالة. وذكّر الرئيس العام يالجِن بأن العرض الحالي سيخلّ بعدالة الأجور في القطاع العام وتوازن الرواتب، وسيُنهي السلم الوظيفي، وسيُفقد قيمة الدراسة والجهد الأكاديمي، قائلًا: «من موظفي المكاتب والتعليم والصحة، إلى موظفي الإدارة المحلية والإعلام والاتصال، ومن موظفي الثقافة والإسكان والنقل، إلى موظفي الزراعة والطاقة والشؤون الدينية، ومن خدمات الإدارة العامة إلى الخدمات المساندة، ومن المهندس إلى الكادر الفني، ومن الرئيس المباشر إلى المدير، ومن الأكاديمي إلى المعلّم، ومن الخبير إلى مدير الفرع؛ باختصار، إذا لم تُحلّ مشكلات جميع الموظفين العموميين على هذه الطاولة، فأين ستُحلّ؟ إذا لم تُتخذ خطوات ملموسة تخص “عام الأسرة” على هذه الطاولة، فأين ستُتخذ؟ إذا لن تُزاد معاشات المتقاعدين على هذه الطاولة، فأين ستُزاد؟ إذا لم يُحلّ حقّنا في “المساعدة على الملابس الوقائية” الذي كسبناه على هذه الطاولة ثم مُنع لاحقًا، فأين سيُحلّ؟ هناك الآن حرائق غابات. رئاتنا تحترق. أصدقاؤنا يقاتلون النار ليلًا ونهارًا. وهناك من استُشهد منهم. إذا لم تُحلّ مشكلات هؤلاء على هذه الطاولة، فأين ستُحلّ؟»

يالجن: نقول لا للفهم الذي يهين الموظف

وشدّد علي يالجِن على وجود مشكلات بين الموظفين العموميين تتمثّل في خلل السُّلّم وعدم المساواة في الأجور، مذكّرًا بتصريح رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في عام 2023: «سنعمل على ترتيب أدنى راتب للموظف بحيث لا يكون أقل من أدنى راتب للعامل»، وقال: «في الماضي كان هذا المشهد جرحًا نازفًا لتركيا، وقد أصلح رئيس جمهوريتنا هذا الوضع. أليس واضحًا أنه إن لم تُتخذ الخطوات الصحيحة فسنعود إلى اعوجاج “تركيا القديمة”؟ أليس مكان إصلاح ذلك طاولة الاتفاق الجماعي؟ بعد أن وضع رئيس جمهوريتنا هذا المعيار، أليس ما ينبغي على الوزارة فعله هو تنفيذ هذا الوعد والقيام بما يلزم؟ العدالة والإنصاف يقتضيان ذلك. بالله عليكم، ما هذا العبث! في نفس مكان العمل، من يقومان بنفس العمل؛ أحدهما بدل ساعات عمله الإضافية اليومية 100 ليرة والآخر 1500 ليرة. هل يُعقل هذا؟ إننا نرفض هذا المشهد المختل، ونقول لا لهذا الفهم الذي يهين الموظف».

«العامل منّا والموظف منّا»

وأوضح علي يالجِن أن بعض الأطراف تقوم بالتلاعب عبر مقارنة العامل بالموظف، لكنهم لا يرون الزيادة الممنوحة للعمال كثيرة أبدًا، قائلًا: «بل نراها حقًا لعرق جبينهم. حين نقول إن السلم الوظيفي يتضرر، فإننا لا نقصد الزيادة الممنوحة للعمال، بل نقص الزيادة عن الموظفين. العامل منّا والموظف منّا! والمتقاعد منّا وذو الحد الأدنى منّا. لا تمييز في الحقوق بين أصحاب العمل! لكننا نقول: ليتقاضَ الجميع حقّ عمله، ولا يتضرر السلم الوظيفي. نحن نريد عدالة في الدخل وتوازنًا في الأجور! نريد أجرًا يليق بكرامة الإنسان وبعرق الجبين. نريد ألّا يُحرج متقاعدُنا وعاملُنا أمام عيالهم، وألا يسيروا ورؤوسهم مطأطأة. نريد حقّ عملنا، ولا نريد أكثر من حقّنا».

يالجن: عازمون على النضال حتى ننال حقوقنا

وقال علي يالجِن إنهم أضربوا عن العمل في عموم تركيا لتلبية مطالبهم، وإنهم في حالة احتجاج منذ أيام للتعبير عن رفضهم، مؤكدًا أنّه يجب القدوم إلى الطاولة بالحقائق من أجل الحق والعدالة، وختم حديثه بالقول:

«لا يتوقعنّ أحدٌ منا أن نتغاضى عن هذا الظلم! نحن عازمون على مواصلة نضالنا حتى ننال حقوقنا. سنواصل رفع أصواتنا. وأخاطب المسؤولين الذين يحاولون منع حقّنا النقابي، ويكسرون إضرابنا، ويهددون أعضاءنا ويرتكبون جريمة صريحة: لا داعي للتعسف. لا تُنفدوا صبرنا. لا أحد يهدد أعضاءنا. ومن يحاول مجابهتنا لن نتردد في مجابهته. لذلك، أتوجه مرة أخرى من هنا إلى وزير المالية ووزير العمل: لقد ضاق الوقت، وبقي لنا يوم واحد للتوقيع! هلمّوا واستمعوا إلى صوت هذا الميدان. وبينما تكبر تركيا، بدل هذا العرض غير الكافي الذي يصغّر قدرتنا الشرائية؛ تعالوا بعرض يحقق التوازن في الأجور والعدالة في الدخل، ويُنقذ المتقاعد من الضيق والموظف من الأزمة، ويغلق الفجوة بين العامل والموظف، ويرفع قدرتنا الشرائية عبر حصة الرفاه وزيادة الراتب الأساسي، ويحقق العدالة والإنصاف، ويليق بقرن تركيا؛ لِيجد الحق مكانه، وليفرح الموظف والمتقاعد! من أجل عملنا، ومن أجل خبزنا، ومن أجل مستقبلنا؛ عاشت الحقوق، عاش العمل، عاشت العدالة!»

تم تنفيذ مسيرة إلى وزارة الخزانة والمالية

بعد المهرجان، قام رئيس مامور-سان العام علي يالجِن، ورؤساء النقابات المنضوية، وأعضاء مجالس إدارتها العامة، بمسيرة إلى وزارة الخزانة والمالية. وأكد الرئيس العام يالجِن هناك أنهم ينتظرون عرضًا جديدًا، وبعد كلمته سلّم مرة أخرى للوزارة العروض المتعلقة بالعموم وبفروع الخدمات، مبيّنًا أنهم ينتظرون عرضًا واقعيًا.

عقب الإضراب والمهرجان والمسيرة التي نظّمها مامور-سان، طلبت وزارة العمل والضمان الاجتماعي موعدًا للاجتماع مع مامور-سان في الساعة 18:30.