انعقاد الاجتماع الأخير للمجلس الاستشاري للخدمة العامة لعام 2021
عُقد الاجتماع الأخير للمجلس الاستشاري للخدمة العامة لعام 2021 عن طريق الفيديو بمشاركة فيدات بيلجين ، وزير العمل والضمان الاجتماعي وعلي يالتشين رئيس الاتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام (Memur-Sen)، وقادة 11 نقابة تابعة للاتحاد والمسؤولون في الإدارات المعنية.
وفي حديثه في افتتاح الاجتماع قال وزير العمل والضمان الاجتماعي فيدات بيلجين: "مع استمرار الآثار المدمرة للوباء على الاقتصادات العالمية ، تواصل تركيا محاربة الوباء من خلال بنيتها التحتية القوية للإنتاج."
وأضاف بيلجين أن الوباء قد أثر بشدة على اقتصاد البلاد وكذلك الإنفاق على الرعاية الصحية. في العديد من البلدان الأوروبية انقطعت سلاسل التوريد. تم إعاقة النقل بين أوروبا والصين والهند ، وهي أهم مراكز التجارة الدولية. كل هذه تشكل تهديدات خطيرة للاقتصاد. نرى أن هذه الأزمة كان لها تأثير كبير على البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة. كان من غير المعقول ألا تؤثر مثل هذه الأزمة على تركيا. على الرغم من ذلك ، فإن قرب تركيا الجغرافي من أوروبا وضعنا في موقع متميز. تتمتع تركيا باقتصاد ديناميكي ومنتج. هذه الثروة مكنت تركيا من التحول والاستمرار في الإنتاج.
وفي إشارة إلى الانتقادات التي مفادها أن تركيا ليس لديها اقتصاد إنتاجي قال بيلجين :"لا يمكن لتركيا أن تنمو بدون إنتاج. يعتمد النمو المستدام على الإنتاج. بالطبع لدينا مشاكل وسعر صرف الدولار واحد منها."
ومن جانبه أشار يالتشين إلى أن رواتب الموظفين العموميين ذابت مثل الجحيم منذ الأول من سبتمبر مشيرًا إلى ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 49٪ والدولار بنسبة 52.26٪ واليورو 45.2٪ والوقود 25٪.
وبحسب استطلاعات البنك المركزي فقد ارتفع معدل التضخم في نهاية العام من 16.64٪ إلى 19.31٪. بالإضافة إلى ذلك تم تسجيل زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الفواكه والخضروات ، وأسعار النقل والعديد من المصاريف. تظهر هذه البيانات أن القوة الشرائية للموظفين العموميين قد انخفضت بشكل كبير وأنهم قلقون.
وفي هذا السياق يدعو اتحاد مامورسان الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة التوازن إلى فقدان القدرة الشرائية للموظفين العموميين:
بصفتنا نقابيين مخولين ندعو الحكومة إلى النظر في حلول للمشاكل المتكررة المذكورة أدناه:
1- هناك حاجة إلى إصلاح القانون رقم 4688 ، ونطاقه ومدة المفاوضات الجماعية غير كافيتين لتلبية احتياجات وتوقعات الموظفين العموميين.
2- وقف اللجوء إلى التشغيل بالعقود.
3- يجب أن تطبق إعادة التقييم إلى الحد الأقصى لمكافآت المغادرة والمعاشات التقاعدية على جميع العاملين في الخدمة العامة دون استثناء الموظفين المتعاقدين بطريقة شاملة وعادلة.
4- أن يكون معدل ضريبة الدخل 15٪ بدلاً من 27٪.
5- يجب إيقاف التعاقد من الباطن في قطاع الصحة فوراً.
6- إزالة قيود الحصول على المكافآت بالدرجة.
7- يجب تنظيم مسابقات التوظيف والترقية بشكل دوري
8- حل المشاكل التي تعترض نظام استقدام الموظفين العموميين
9- إلغاء حظر الملبس واللباس
10- عند احتساب الإجازة السنوية للموظفين العموميين ،لا تحسب أيام السبت والأحد ، وهي أيام العطل الرسمية ، والأعياد الدينية والوطنية ، وهي أيام العطل الرسمية.
