عَلَى هَيْئَةِ التَّحْكِيمِ أَنْ تَسْتَغِلَّ فُرْصَةَ إِعَادَةِ الِاعْتِبَار بِشَكْلٍ جَيِّد!
بصفتنا مامور-سان، أوضحنا حتى اليوم أنّ هيئة التحكيم الخاصة بموظفي الدولة قد أدّت دور "هيئة تحكيم لصالح صاحب العمل الحكومي"، وأنّها بدلًا من إصدار قرارات عادلة كانت تؤدي دور كاتب العدل، ولذلك فقد صرّحنا بعدم ثقتنا بالهيئة.
وبناءً على ذلك، اتخذنا قرارًا بعدم إحالة الاتفاق الجماعي للدورة الثامنة إلى هيئة التحكيم ولم نتقدّم بطلب. ومع ذلك، وبخلاف الأعراف التي اتّبعها حتى الآن، تقدّم صاحب العمل الحكومي بنفسه بطلب إلى هيئة التحكيم، فبدأت عملية التحكيم اعتبارًا من اليوم.
إنّ أنظار الملايين الآن متجهة إلى هيئة التحكيم. فقبول المواد الـ58 التي تمّ الاتفاق عليها وتسجيلها في محضر الاجتماع كما هي، إضافةً إلى تلبية مقترحاتنا بشأن الزيادة النسبية وزيادة الراتب الأساسي وحصة الرفاه، سيسهم في تحقيق التوازن في الأجور بالقطاع العام، ويضمن توزيعًا عادلًا للدخل، ويحافظ على السلم الاجتماعي، ويجعل من الممكن تحقيق العدالة في الضرائب وتعزيز الأسرة. ومن اليوم، تقع مسؤولية ذلك على عاتق هيئة التحكيم.
هذه العملية تُشكّل فرصة لهيئة التحكيم لتصحيح صورتها المشوَّهة واستعادة سمعتها التي تضرّرت. يجب على هيئة التحكيم أن تستغل هذه الفرصة لإعادة الاعتبار لنفسها وأن تحسن استثمارها!
ولو لم يكن في القانون النقابي الحالي اعوجاج، لما تُرك تنفيذ المواد الـ58 المتوافق عليها والموقّعة في المحضر لرحمة هيئة التحكيم. وبالفعل، لم يعد ممكنًا إدارة الاتفاق الجماعي بالقانون النقابي القائم. لا بدّ من سنّ قانون نقابي جديد يُكفل فيه حقّ الإضراب، وتُضمن فيه حرية التنظيم، وتُعاد هيكلة هيئة التحكيم لتصدر قرارات مستقلة، ويُبنى فيه نظام اتفاق جماعي عادل.
