اتحاد مامورسان يطالب بزيادة الاجور بنسبة 110٪ للأعوام 2024-2025
قبيل انطلاق مفاوضات الاتفاقية الجماعية اتحاد نقابات موظفي القطاع العام (Memur-Sen) مطالبه وذلك في مؤتمر صحفي عقد في مقر الاتحاد.
القطاع العام (Memur-Sen) السيد علي يالتشين مطالب الموظفين أهمها الحقوق المالية والاجتماعية والشخصية وظروف العمل للموظفين العموميين، والعدالة في توزيع الدخل، والعمل اللائق وآجرة عادلة.
وقال يالتشين إن المفاوضة الجماعية أهم آلية للحوار الاجتماعي حيث تظهر المشاكل ، وليست القرارات والسياسات الفورية لإنقاذ الموقف، ولكن تتم مناقشة أوجه القصور بالتفصيل، ويُسمح بالتعامل مع القرارات العادلة والتي لا تؤدي إلى الضرر. وإنها المفتاح لضمان الحق، والقضاء على أوجه القصور. ونحن في كاتحاد مامورسان نولي أهمية دائمة لطاولة المفاوضة الجماعية وأرض الحوار الاجتماعي من أجل جني ثمار العمل الجاد والشاق، ورفع الاذى عن أكثر من 6 ملايين موظف ومتقاعد، ولتنفيذ الشيء العادل. وعلى صاحب العمل في القطاع العام أن يرى طاولة المفاوضة الجماعية كفرصة لتحقيق التوزيع العادل والعمل الجاد وحماية قانون الموظفين العموميين من آجل تحقيق رؤية تركيا العظمى والقوية. وسوف نقدم مطالبنا لصاحب العمل في القطاع العام، ويتعين عليه التنصيف فيها.
وفيما يلي أهم المطالب التي تقدم بها اتحاد مامورسان:
- زيادة الرواتب والأجورللعامين 2024 و 2025 ، بنسبة 110 بالمئة والأخذ بعين الاعتبار بيانات التضخم عن العامين الماضيين.
- تنفيد القرار الذي وعد بتحسين رواتب الموظفين العموميين والذي قدر أقل راتب موظف عمومي 29 ألفًا و 700 ليرة (1100 دولار أمريكي) في كانون الثاني (يناير) 2024.
- توسيع الحقوق الاجتماعية والمالية وزيادة المعاشات التقاعدية.
- تعويض الموظفين بفرق التضخم واعطاء الزيادة الدورية اعتبارًا من الشهر السابق وتُدفع بزيادات لا تقل عن نقطتين.
- منح مكافأة الاتفاقية الجماعية بقيمة 1000 ليرة شهريًا.
- إعانة إيجار شهري قدره 7650 ليرة للموظفين العموميين.
- دفع مكافأة المؤشر الإضافي لجميع الموظفين العموميين الذين تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى.
- منح 4850 ليرة تركية للموظفين العموميين في الأعياد الدينية.
- تحسين المساعدة الزوجية بـ 2000 ليرة، ولكل طفل الطفل 500 ليرة، وكذلك للمتقاعدين.
- تحسين الحقوق المالية للموظفين العموميين بالعديد من المناصب مثل المدير والمعاون ورئيس شعبة وما شابهها.
- إزالة فئة الخدمات المساعدة وتحويلها إلى فئة الخدمات الإدارية العامة.
- تثبيت ضريبة الدخل بنسبة 15٪.
