اتحاد مامورسان يطالب بزيادة الاجور ضد ارتفاع التضخم

نظم الاتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام(Memur-Sen) أعمال احتجاج متزامنة ومستمرة عبر 81 مقاطعة في تركيا للمطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور وإدخال المزايا الاجتماعية.

وفي حديثه في مظاهرة الاحتجاج في أنقرة، قال الرئيس علي يالتشين إنه يشعر بالقلق من معدل التضخم المرتفع للغاية الذي يواصل خفض رواتب موظفي الخدمة المدنية إلى "بشرة عميقة".

مشيرًا إلى أنه في عام 2019 نتج عن المفاوضة الجماعية بقرار من مجلس التحكيم، زيادة الرواتب بنسبة 3٪ لكل فترة مددتها 6 أشهر قال يالتشين :"إنه قلق للغاية بشأن معدل التضخم المحدد عند 1.94٪ لشهر يونيو وحده ، وزاد بأكثر من 18٪ على أساس سنوي." مضيفًا أن "رواتب موظفي القطاع العام مستمرة في الانخفاض بالقيمة الحقيقية حيث انخفضت رواتبهم بنسبة 20٪ مقارنة بالتضخم على مدار الـ 18 شهرًا الماضية."

وشدد يالتشين على عدم قدرة نظام المفاوضة الجماعية على ضمان ظروف رواتب لائقة ، وأشار إلى الحالة المحزنة لموظفي الخدمة المدنية الذين يواجهون الآن صعوبات في تغطية نفقاتهم اليومية قائلا:"يمكن أن يؤدي الفقر النقدي إلى الاستبعاد الاجتماعي والعديد من الأزواج الذين لديهم عائل واحد ولديهم أطفال في وضع ينذر بالخطر."

وفيما يتعلق بالمطالب الأولية التي قدمها اتحاد مامورسان قال يالتشين :"يجب زيادة أقل رواتب في الخدمة العامة بنسبة 10٪ على الأقل فقط لتمكينهم من البقاء على قيد الحياة." على حد قوله.

لذلك من المثير للصدمة بحسب يالتشين أن الحكومة تختبئ وراء عجزها المالي كذريعة بينما في نفس الوقت يسجل الاقتصاد التركي سجلات تصدير جديدة مضيفًا أن: "السياسة الضريبية أصبحت أكثر ملاءمة للأثرياء وأقل بالنسبة للفقراء ، وبالتالي فان عدم المساواة في ازدياد."