تراجعت القوة الشرائية للموظفين العموميين، لذا يجب أخذ توقعات المجتمع في الاعتبار
تم منح جوائز مسابقة التصوير الفوتوغرافي والأفلام القصيرة بعنوان "ذكريات وتقاليد" التي نظمتها نقابة العاملين في الصحة والخدمات الاجتماعية (Sağlık-Sen) المنضوية في الاتحاد العام لنقابات موطفي القطاع العام (Memur-Sen) بحفل أقيم في المقر العام لاتحاد مامورسان.
حيث حضر حفل توزيع الجوائز رئيس اتحاد مامورسان علي يالتشين، والأمين العام لاتحاد مامورسان ورئيس نقابة العاملين في الصحة سميح دورموش، ووزير الصحة الاسبق رجب أكداغ، ونائب وزير الصحة الأستاذ الدكتور صباح الدين أيدين، وعميد جامعة أنقرة الأستاذ الدكتور نجدت أنور، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية المسؤول عن الحكومات المحلية والرئيس الفخري لنقابة العاملين في الصحة محمود قاجار.
أشاد دورمش في الافتتاحية بنضال العاملين في الصحة خلال فترة مكافحة جائحة كوفيد19 قائلا:"في هذه الأوقات العصيبة استذكر نضال العاملين بالصحة شجاعتهم وإحساسهم بالتضحية، هؤلاء الآلاف من النساء والرجال الرائعين الذين لا يهتمون إلا بالبشر الذين كافحوا من آجل سلامتنا ورفاهيتنا وصحتنا. من الؤسف ان يظلم أبطال الأمة هؤلاء الذين يعملون في مجال الرعاية الصحية ويكافحون مع العديد من المشكلات بتآكل الأجور والعنف في مكان العمل، بالإضافة إلى إرهاق العمل وكذلك القيود المفروضة على طلبات نقلهم."
وآكد يالشين على ضرورة تحسين ظروف العمل في القطاع الصحي قائلا:" نتوقع تحسنًا كبيرًا في مستويات دخل المهنيين الصحيين في الخطوط الأمامية الذين واجهوا أعباء عمل غير مسبوقة في المرافق الصحية المثقلة بالأعباء. لذا يجب أن نفعل كل شيء لدعم العاملين الصحيين الذين ساعدوا في وقف انتشار الفيروس وعملوا على إعادة الحياة إلى طبيعتها، واليوم حان دور الحكومة للاستجابة لتوقعاتهم من حيث الرواتب وظروف العمل. الاتفاق الجماعي، باستخدام آليات الحوار الاجتماعي، أداة قيمة ولا غنى عنها لتخفيف التوتر الاجتماعي. وبالفعل ، فإن المفاوضة الجماعية في القطاع العام تشمل أكثر من 4 ملايين موظف و 2 مليون متقاعد، واذا ادرجنا عائلاتهم في الحساب فإن ذلك يتعلق بتوقعات وآمال ما يقرب من 20 مليون شخص في المفاوضات الجماعية المقبلة."
وأشار يالتشين إلى معدلات التضخم السنوية البالغة 16.59٪، وشدد على أن صاحب العمل العام سيتعين عليه الجلوس إلى طاولة المفاوضات ليس مع آلة حاسبة لفرض شروطها ولكن مع مراعاة التوقعات والقيود الاقتصادية لموظفي القطاع العام.
