يجب أن ينتقل التضخم إلى الأجور أيضا !
قال رئيس الاتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام (Memur-Sen) السيد علي يالتشين :"إن القوة الشرائية لمتوسط صافي الراتب لموظفي القطاع العام قد تراجعت أكثر لتصل إلى نسب مثيرة للقلق."
وفي حديثه في المؤتمر الصحفي حول التضخم الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلك خلال فترة مايو 2021، أفاد يالتشين بأن التضخم لشهر مايو 2021 بلغ 0.89٪ ، وأن معدل التضخم التراكمي خلال الخمس سنوات الماضية قد بلغ في شهر نسبة 6.38٪.
وشدد على أن معدل التضخم 6.38٪ المسجل خلال الأشهر الخمسة الأولى كان بالفعل أكثر من ضعف زيادة الراتب المحددة عند 3٪ لعام 2021 ، موضحا :"بأن تأثير التضخم يصبح أكثر وأكثر إثارة للقلق، لأنه في فترة يناير من 1 إلى 31 مايو وحده، عانت القوة الشرائية للعمال من خسارة صافية قدرها 250.25 ليرة تركية و 790.70 ليرة تركية على أساس سنوي."
وفي إشارة إلى أن أصحاب العمل في القطاع العام قد فشلوا عن وعي في مراعاة تحذيرات اتحاد مامورسان خلال المفاوضات الجماعية للفترة 2019-2021 ، قال يالتشين :"اليوم، يستمر التراجع في النمو. فكلما زادت نسبة التضخم بمرور كل شهر يبرز الشعور العام بعدم الارتياح بين العاملين في القطاع العام ."
وبين يالتشين بإن الحكومة بحاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تآكل الأجور التي تؤثر على العاملين في القطاع العام. وبالفعل، فإن دفع تعويض لتعويض الخسارة في القوة الشرائية سيرسل إشارات قوية عشية المفاوضات الجماعية المقبلة على مدى الفترة 2022-2024، والتي ستبدأ في أغسطس المقبل."
وفي إشارة إلى دعوة اتحاد مامورسان لتشكيل جبهة مشتركة مع اتحادي كاموسان وكيسك، قال يالتشين: "أبلغنا قادة اتحاد كيسك برغبتهم في دراسة اقتراحنا وإطلاعنا على قرارهم خلال شهر يونيو." من جانبه أبدى اتحاد كاموسان حسب كلام رئيسه السيد قهوجي اهتمامه بالموضوع.
