اتحاد مامورسان يدعو الاتحادات النقابية الرئيسية في تركيا الى الحوار الاجتماعي من آجل تعيين مندوب العمال في أشغال مؤتمر العمل الدولي
بعث الاتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام (Memur-Sen)، أكبر الاتحادات التركية من حيث عدد المنتسبين والتمثيل النقابي، دعوة رسمية إلى مختلف الاتحادات النقابية التركية في القطاعين الخاص والعام، وذلك للتشاور في تعيين مندوب العمال في أشغال مؤتمر العمل الدولي الذي ينظمها منظمة العمل الدولية، والتي طلبتها وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية وفق مبادئ الحوار الاجتماعي.
وفيما يلي نص الدعوة:
التاريخ: 02 أبريل 2021
العدد: MSK.00.052 09-11
الموضوع
المشاورات حول تعيين الوفد الرسمي لتمثيل مجموعة العمال لتركيا في مؤتمر العمل الدولي 109
لمنظمة العمل الدولية
دعوة إلى قيادة الاتحاد TÜRK-İŞ و HAK-İŞ و DISK و KAMU-SEN و KESK
الكتب:
(أ) - كتاب من وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية ، بتاريخ 03292021 ، يشير إلى E-26579494-730.03.01-786411
(ب) - رسالة من وزارة العمل والضمان الاجتماعي بتاريخ 24 مايو 2017 ، تشير إلى 68030602-720 [720] -E.43887
(ج) - كتاب وزارة العمل والضمان الاجتماعي بتاريخ 19/4/2018 ، بالرجوع إلى 26579494-730.03.01-E.25967
إلحاقا بالرسالة الأخيرة (أ) الموجهة من وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية إلى منظمتنا، والتي تحثنا على إبلاغ الوزارة بنتيجة المشاورات الخاصة بتعيين الوفد النقابي الاسمي (بأوراق اعتماد)، إلى تمثيل بلدنا في أشغال مؤتمر العمل الدولي 109 ، الذي سيعقد في الفترة من 7 يونيو إلى 18 يونيو 2021، عبر الفيديو كونفرنس.
نقلاً عن الموضوع (أ)، نفترض أن المراسلات المذكورة قد تم إرسالها إلى الاتحادات النقابية الرئيسية للقطاع العام، وكذلك إلى القطاع الخاص. لدهشتنا، لم تذكر الرسالة مختلف الاتحادات الوطنية التي أُرسلت إليها. نفترض أنه تم إرسال الرسالة إلى المؤسسات الثلاث الرئيسية للقطاعين العام والخاص ، كما كان الحال في الفترات السابقة.
إنها حقيقة تاريخية مثبتة أن استجواب طريقة تعيين الوفد النقابي الرسمي في بلدنا يستند إلى نموذج تشغيلي لا يتماشى مع واقع عالم العمل لدينا.
ان سوء الفهم يؤثر بشكل أساسي على الحوار الاجتماعي. حتى الآن، وباستثناء عام 2018، احتل اتحاد TÜRK-IS التمثيل الرسمي للعاملين كمندوب تركيا في مؤتمر العمل الدولي لعدة عقود.
ونظراً لازدياد عدد أعضاء المنظمات النقابية في القطاع العام والذي يتجاوز اليوم عدد الأعضاء النقابيين في القطاع الخاص، فإن عدم مراعاة هذه الحقيقة هو إنكار حق العاملين في القطاع العام. للدفاع عن مواقعهم في منظمة العمل الدولية.
في هذا الصدد، وبمناسبة انعقاد مؤتمر العمل الدولي 106 (2017)، تجدر الإشارة إلى أن المشاورات التي عقدت تحت رعاية وزارة العمل في ذلك الوقت قد أدت إلى إنشاء نظام تناوب فيما يتعلق بتعيين الوفد الرسمي. وهو مبدأ دعا إليه اتحادنا بكل ثقله.
في الواقع، تؤكد الرسالة (أ) التي كتبتها الوزارة إلى رؤساء الاتحادات الوطنية المختلفة في عام 2018 تم اعتماد نظام التناوب: " تم اختيار اتحاد TÜRK-İŞ لعام 2017، واتحاد Memur-Sen للسنة 2018 واتحاد TÜRK-İŞ مرة أخرى لعام 2019 لتمثيل مجموعة العمال لبلدنا في مؤتمر العمل الدولس، وهذه حقيقة ثابتة، تؤكد بالوثائق وجود نظام تناوب بدأ في عام 2017.
بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لوباء عام 2020، فقد تم تأجيل مؤتمر العمل الدولي 109 الذي كان من المقرر عقده في عام 2020 لعام 2021. ومع ذلك، في اتصالاتنا مع السلطات، أكدنا موقفنا والتزامنا بنظام التناوب المذكور. في الفقرة أعلاه.
مخلصين لالتزاماتنا بشأن مبدأ التناوب الذي بدأ في مؤتمر العمل الدولي 106، ونقترح ما يلي:
(أ) تتم المصادقة على المشاورات الخاصة بتعيين الوفد الرسمي في أشغال الدورة التاسعة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي بالتوقيع المشترك لجميع الأطراف المعنية.
ب) تكون هذه المشاورات فرصة لطرح أسئلة حول ظروف العمل في تركيا، وأرض النقابات العمالية، والتغيرات العالمية التي تؤثر على مستقبل العمل، ولتبادل آثار الوباء في العالم وتأثيره على الإنسانية والعمل.
ج) إنشاء فريق عمل مشترك من أجل وضع إعلان مشترك بأن المنظمة التي تمثل العاملين في تركيا، سيحددها هذا الفريق.
د) يتكون الوفد الرسمي وفقًا لمعايير التكافؤ بين الرجل والمرأة، على النحو الذي أوصت به منظمة العمل الدولية.
لذلك، سنكون سعداء إذا قبلت دعوتنا للحضور والمناقشة في مقر الاتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام (Memur-Sen)
يوم الاثنين 12.04.2021، الساعة 10:00 صباحًا.
علي يالشين
الرئيس
الدعوة موجهة الى:
- مقر اتحاد النقابات العمالية في تركيا (TÜRK-İŞ)
- مقر اتحاد نقابات عمال (HAK-İŞ)
- مقر اتحاد نقابات العمال الثوريين في تركيا (DİSK)
- مقر اتحاد الموظفين العموميين في تركيا (KAMU-SEN)
- مقر اتحاد النقابات العاملين في القطاع العام (KESK))
نسخة منها الى:
- وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية