نؤيد العزم في الإصلاحات، ولكننا نريد أيضا أن تكون شاملة
كجزء من مكافحة جائحة كوفيد19، شملت حزمة الإصلاحات الأخيرة مختلف قطاعات ومكونات الاقتصاد والحرفيين ورجال الأعمال والمنتجين والمؤسسات والمنظمات الذين تكبدوا خسائر اقتصادية فادحة.
وبخصوص "المشروع الإصلاح الاقتصادي" الذي أعلنه سعادة رئيس الجمهورية. فإن الاتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام
(Memur-Sen) هو جزء من عملية تحول نوعي وديناميكي.
ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات كبيرة في نص الإصلاح المذكور الذي سيتم تقديمه إلى البرلمان للموافقة عليه. في الواقع، يحتوي الإصلاح على أحكام تركز على التحول المؤسسي والتغييرات الهيكلية المتعلقة بالإطار العام للموظفين العموميين ونظام الموظفين العموميين والإدارة العامة ،
لم يذكر نص الإصلاح، الذي تم تمريره في صمت، أي ذكر لظروف العمل والحقوق المالية والاجتماعية للموظفين العموميين.
نود أن نشير بأن أفضل فرصة لإزالة أوجه القصور هذه، ولكي تكون هذه الحزمة شاملة، هي إشراك موظفي القطاع العام في عملية صنع القرار وخاصة في الاتفاقية الجماعية للفترة السادسة التي سيتم تحديد موعدها هذا الصيف.
يجب أن يتصالح التمكين والديمقراطية والحرية والأخوة في تركيا، مع الاخذ بالاعتبار أن النمو الاقتصادي لا يتحقق الا باشراك العاملين في القطاع العام.
