يجب تعويض الخسائر في القوة الشرائية الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم
طالب الاتحاد العام لنقابات موظفي القطاع ال عام (Memur-Sen) بتعويض الخسائر في القوة الشرائية الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الصرف والتضخم
مثل معظم اقتصادات العالم، تأثرت تركيا بشدة بالوباء الذي اجتاح العالم وأدى الى انخفاض عائدات الميزانية والاستثمارات وتدهور الاقتصادات مما نتج إلى حدوث ضغوط تضخمية في البلدان.
وبالفعل، بلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 14.6٪ لعام 2020. ورفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة من 11.25٪ إلى 15٪ في نوفمبر 2020 ليرتفع تدريجياً إلى 19٪ في مارس 2021. وفي نفس الوقت، الدولار الأمريكي الذي تم تداوله بسعر 5.95 ليرة تركية في يناير 2020، يتم تداوله حاليًا حول 7.90 ليرة تركية، أي بزيادة تبلغ حوالي 40٪ مما أدى إلى خسارة كبيرة في القوة الشرائية.
في هذه المرحلة، يتسبب تراجع القوة الشرائية وتآكل الأجور في قلق كبير للعمال والموظفين العموميين الذين نمثلهم.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن حزمة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا لا تفي بأي من التوقعات والمقترحات التي قدمها اتحادنا، والذي يمثل أكبر شريحة عمالية في البلاد.
باختصار، لقد تأثرت رواتب الموظفين العموميين سلبًا ولا تزال تتأثر بالتطورات الحالية. إذ يدعو الاتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام (Memur-Sen) إلى مراجعة رواتب موظفي الخدمة المدنية بالزيادة دون تأخير، وهي إجراءات عاجلة ينتظرها موظفي القطاع العام بفارغ الصبر.
في هذا الصدد؛ نطالب:
- بزيادة رواتب الموظفين العموميين بنسبة 20٪،
- التعويض عن فقدان القوة الشرائية للموظفين العموميين بتخفيض ضريبة الدخل إلى 15٪ بدلاً من 20٪ الحالي،
- المكافأة التعويضية المتعلقة بخسائر القوة الشرائية المتكبدة منذ 1 يناير 2020،
نطالب بتنفيذ هذه اللوائح القانونية والإدارية في أسرع وقت ممكن لأن التنمية البشرية والعدالة تتطلب ذلك.