يالتشين: اقتراح وفد أصحاب العمل غير كافٍ، وقرار هيئة التحكيم غير عادل
بعد انتهاء فترة المفاوضة الجماعية الخامسة المتعلقة حول تحسين معاشاة وظروف عمل 3.2 مليون موظف 2 مليون متقاعد، بين الاتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام (Memur-Sen) ممثلا عن الطبقة العاملة وارباب العمل في القطاع العام والوصول الى طريق مسدود بعد رفض الحكومة العرض الذي تقدم به اتحاد مامورسان في أول الامر، وتقديم الحكومة عرضين بديلين، ورفض اتحاد مامورسان هذين العرضين، والتنقل الى هيئة التحكيم. نظم المكتب التنفيذي في اتحاد مامورسان مؤتمرا صحفيا لاعلام منتسبيه والرأي العام التفاصيل المتعلقة بفترة المفاوضة الجماعية.
حيث تقدم اتحاد مامورسان وهو الاتحاد المخول في المفاوضة الجماعية بطلب العلاوة في معاشات العاملين للعام 2020 بنسبة 8٪ في القسم الاول، و 7 ٪ من القسم الثاني، اضافة 200 ليرة لمجموع الراتب، اضافة نسبة الرفاهية بنسبة 3%. وعلاوة في معاشات عام 2021 بنسبة 6% في القسم الاول، و 6 ٪ من القسم الثاني، اضافة 200 ليرة لمجموع الراتب، اضافة نسبة الرفاهية بنسبة 2%. الا ان وفد ارباب العمل في القطاع العام تجاهل هذا الطلب وتقدم بعرضين بديلين، الاول: علاوة بنسبة 3.5 + 3.0 في المئة لعام 2020 و 3.0 + 2.5 في المئة لعام 2021. والثاني علاوة بنسبة 4 + 4 في المئة لعام 2020 و 3 + 3 في المئة لعام 2021. ورفض اتحاد مامورسان هذين العرض بسبب عدم كفايتهما. وبعد انتهاء الفترة المشروعة في المفاوضة الجماعية. انتقل الامر الى هيئة التحكيم للنظر في امر النزاع القائم بين الطبقة العاملة المتمثلة باتحاد مامورسان وارباب العمل، انحازت هيئة التحكيم للعرض الذي تقدم به ارباب العمل وقررت بعلاوة بنسبة 4 + 4 في المئة لعام 2020 و 3 + 3 في المئة لعام 2021.
وقال علي يالتشين متحدثًا في المؤتمر الصحفي عن وفد الطبقة العاملة في المفاوضة الجماعية :"ان العرض المقدم من قبل ارباب العمل في القطاع العام غير كاف بسبب التضخم وارتفاع الاسعار، والقرار المعلن من هيئة التحكيم غير عادل."
وقال يالتشين أيضًا ان هناك ثلاث نقاط اصبحت مثيرة للجدل:
- موثوقية ارباب العمل.
- استقلالية هيئة التحكيم في هذه العملية.
- عدم كفاية قانون المفاوضة الجماعية ذات رقم: 4688.
