اتحاد مامورسان يحتفل بيوم العمل العالمي في مدينة شانلي أورفة
نظم اتحاد مامورسان بالتعاون مع اتحاد حق أيش احتفالية بمناسبة يوم العمل العالمي في مدينة شانلي أورفة، حيث شارك في الاحتفال عشرات الاف من منتسبي الاتحادي مامورسان وحق أيش قادمين من جميع أنحاء تركيا. كما شارك في الاحتفال الرئيس العام لاتحاد مامورسان السيد علي يالتشين والرئيس العام لاتحاد حق أيش السيد محمود ارسلان ورئيس بلدية شانلي أورفا السيد زين العابدين بيازكول وعضو مجلس النواب عن مدينة شانلي أورفة السيد خليل أوزجان والرئيس الفخري لاتحاد حق أيش السيد سالم أوسلو، وقد طالب المشاركون في الاحتفال العمل اللائق والأجور العادلة ومحاربة البطالة وتخفيض الضرائب.
وقد أفاد السيد علي يالتشين خلال خطابه للمحتفلين في ساحة الاحتفالّ بأن اتحاد مامورسان قد غير مسيرة الحركة النقابية في تركيا. وأنهم يمارسون عملهم النقابي من أجل الإنسان، من أجل العمال، من أجل حياة حرة كريمة توزع فيه الرفاه بعدالة ويحقق نجاة الإنسانية.
وأكد يالتشين أنّه يمكن "تحقيق العدالة في العالم من خلال وضع العمال في المركز" وأضاف إنّ المنظمات النقابية التي تعرف أهمية العمال، الذين يشكلون أساس الأنتاج، وترفع صوتهم أمام الفوضى واستراتيجيات الحروب، يدافعون عن سلام وحرية الإنسانية جمعاء.
كما أكد يالتشين بأنهم لن يسكتوا أو يغفلوا عن مطالبهم حتى "تتمكن الإنسانية من أحتضان الحرية" مضيفاً "لن نتوقف حتى يستتب السلام والطمأنينة في العالم وتعم العدالة في الأرض لأننا نحن الإنسانية، نحن المدافعين عن العمال من يستطيع أن يجعل الإنسان إنساناً".
وطالب يالتشين الحكومة بالعديد من المطالب من أجل موظفي القطاع العام قائلاً "هنالك 4.5 سنوات مستقرة ستشهدها البلاد من الناحية السياسية والإدارية لدينا العديد من المطالب سنعمل على تحقيقها منها إلفاء العقود في تعيين الموظفين وجعل التعيين على الكادر الدائم هو الأساس في تعيين الموظفين في القطاع الحكومي. العمل على إنهاء شتات أسر الموظفين والسعي بشكل جاد لإنهاء طلبات النقل التي يتقدم بها الموظفين إلى المدن التي تعيش فيها أسرهم، رفع حصة الموظفين العموميين من الميزانية العامة، مراجعة نظام المقابلات في التعيين الذي يسبب الغبن في تعيين الموظفيين العموميين، فتح أمتحانات التدرج الوظيفي في جميع مؤسسات الدولة، إضافة أجور النجاح للموظفين والتي تعادل 8% على أجورهم الأساسية، استمرار حصول المتقاعدين من موظفي الدولة على إعانات الأسرية، خفض ضريبة الدخل وتثبيتها على نسبة 15%، دفع إكراميات الأعياد الدينية للموظفين العمومين كما هو الحال مع المتقاعدين، تقييم أجور بدلات الخدمة للموظفين حسب الأحوال اليومية، تنظيم الإجازات حسب أيام العمل، إلغاء نظام تقييم الكفاءة ونظام التناوب الذي يخلق مشاكل في نظام الوظيفة العمومية. إعطاء الأولوية في النقل لطلبات النقل المستندة على أعذار وعدم أجبار الموظفين على الأختيار بين العمل أوالأسرة، منح موظفي الدولة حق الإضراب وحق ممارسة السياسة، إضافة إلى ذلك هنالك العديد من المطالب يمكن لدولتنا أن تحققها خلال السنوات 4.5 المستقرة. حان وقت أنقاذ البلاد من فخ الدخل المتوسط وتحسين أجور موظفي الدولة والعمال".