يالتشين "سوف نسعى لتغيير قانون المفاوضات الجماعية"

يواصل رئيس الاتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام (Memur-Sen) لقاءاته بالتنظيمات النقابية في عموم البلاد لاعلامهم بالنتائج التي حققها الاتحاد في المفاوضات الجماعية للفترة 2022-2023.

وأشار يالتشين إلى التناقضات في المفاوضة الجماعية بين القطاعين العام والخاص والتي هي في صميم صعوبات المساومة على الأجور، وقال: "هناك اختلافات ملحوظة في اللوائح، لا سيما فيما يتعلق بالمدة القانونية ووتيرة المفاوضة الجماعية التي يتم إجراؤها كل سنتين على مدى شهر واحد للقطاع العام، بينما يعيد العاملون في القطاع الخاص التفاوض كل عام، على مدى شهرين" مضيفًا أن:" الغرض من المفاوضة الجماعية هو ضمان عدالة اجتماعية معينة وإن إبرام اتفاقيات الجودة يفترض وجود وقت للتفاوض، ويجب الطعن في هذا المفهوم للحق في المفاوضة الجماعية ولهذا السبب يجب تعديل القانون رقم: 4688 بشكل مطلق ."

وأعرب يالتشين عن أسفه لعدم كفاية الحدود الزمنية القانونية للمفاوضة الجماعية قائلا :"على الرغم من استمرار العمل حتى وقت متأخر من الليل، نظرًا لضيق الوقت فإن معظم نقاط التفاوض ليس لديها وقت للمناقشة وبالتالي فإن المفاوضات برمتها وختم ان العملية تتأثر على حساب العمال ."

وقال يالتشين وهو يشارك في استنتاجاته إنه "فخور جدًا بأن اتحاد مامورسان يعرف كيف يكون حازمًا جدًا في المفاوضات ويتصرف في النهاية بشأن الحل الوسط عندما يكون إيجابيًا للعمال": "بالإضافة إلى زيادة الرواتب العامة من 5 + 7 ٪ لعام 2022 و 8 + 6 ٪ لعام 2023 ، حصل اتحاد مامورسان أيضًا على تقدم كبير من حيث المكافآت والبدلات لجميع الموظفين العموميين بالإضافة إلى التزام من الحكومة بزيادة مزايا التقاعد وزيادة في معاملات المكافآت حسب الرتبة ومستوى الوظيفة، والتي ستعلن نتائجها في موعد أقصاه عام 2022 ."