يجب على الحكومة مراجعة العرض الذي تقدمت فهو بعيد عن الواقع

بعد المطالب التي تقدم بها الاتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام (Memur-Sen) بزيادة وراتب الموظفين العموميين وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، تقدمت الحكومة في الاجتماع الذي عُقد في 12 أغسطس بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، بعرضها زيادة بنسبة 5٪ + 6٪ لعام 2022 و 6٪ + 6٪ لعام 2023. وهي غير كافية يجب مراجعتها.

وهذه الزيادة أقل بكثير من مطالب اتحاد مامورسان والتي هي زيادة بنسبة 21٪ لعام 2022 و 17٪ لعام 2023 ، فقد أغفلت الحكومة عن قصد التعبير عن نفسها بشأن المطالب المتعلقة بالزيادة التعويضية البالغة 600 ليرة تركية / شهرًا من حيث الخسائر المتكبدة خلال فترة الاتفاقات الجماعية السابقة، وتجاهلت أيضًا طلب اتحاد مامورسان بتعويض بنسبة 6٪ بهدف تعزيز حصة الرعاية الاجتماعية للموظفين العموميين.

فيما يتعلق بالزيادة في المعدلات القياسية لمعاشات التقاعد التي طالب بها اتحاد مامورسان، هناك دراسة جارية حولها، قال وزير العمل والضمان الاجتماعي إنه سيتم الإعلان عن دراسة تهدف إلى تحسين حقوق الموظفين العموميين بموجب عقد. في تاريخ لاحق، مؤكدا، في هذا الصدد أن التدابير المعنية ينبغي أن تؤدي إلى الارتياح بين المعنيين.

الأرقام التي قدمتها الحكومة غير كافية للغاية

على هامش المشاورات، منتقدًا عدم كفاية العرض الذي قدمه صاحب العمل العام، قال علي يالتشين إنه يشعر بالقلق من عدم الواقعية وعدم الاتساق في مقترحات الحكومة مضيفا :"إن الأمر بعيد جدًا عن تلبية توقعات ومتطلبات الموظفين، ولهذا السبب قررنا الدعوة بشكل عاجل إلى عقد مجلس موسع لقادة اتحاد مامورسان من أجل تشجيع الحكومة على مراجعة عرضها."

بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بتصريحات الوزير فإن هذا الأخير يحتوي للأسف على جزء ظل كبير جدًا، لا سيما فيما يتعلق بوضع الموظفين العموميين المتعاقد معهم من جهة والطلبات المتعلقة بالزيادة بنسبة 6٪ المطلوبة في الإطار. من ناحية أخرى

اقتراح صاحب العمل العام بعيد جدا عن الواقع الاقتصادي

أكد علي يالتشين رئيس اتحاد مامورسان، أن صاحب العمل العام يجب أن يعد عرضًا جديدًا لفتح المفاوضات، قائلاً: "في هذا السياق قررنا تنظيم الاستجابة بعقد مجلس موسع لقادة النقابات لتحديد الطريق إلى الأمام في المراحل التالية من المفاوضات."

القرارات التي اتخذها المجلس الموسع لرؤساء اتحاد مامورسان هي كما يلي.

1- العرض المقدم من صاحب العمل العام لا يرقى إلى مستوى التوقعات المشروعة للموظفين العموميين. يطالب اتحاد مامورسان صاحب العمل العام بمراجعة نسختها في أسرع وقت ممكن.

2- يجب على صاحب العمل العام أن يظهر رغبته في تحقيق توافق قابل للتطبيق قبل 22 آب، الموعد النهائي للمفاوضات الجماعية.

3- يجب على صاحب العمل العام:

أ) مراجعة العرض واقتراح نسبًا أفضل من حيث زيادات الراتب

ب) توضيح اقتراحه برفع المعدلات القياسية لمعاشات التقاعد

ج) تقديم تفاصيل تتعلق بتحسين حقوق الموظفين العموميين المتعاقد معهم

د) تلبية متطلباتنا بوضوح من حيث العلاوات العائلية ومكافآت الإجازات والمكافآت الإضافية والبدلات

4- أن يلتزموا ويثبتوا التزامهم بعملية المفاوضة الجماعية التي يجب أن تبدو مفيدة وعادلة وفعالة، بما يتوافق مع هدف الرفاهية الاجتماعية.

ودعا اتحاد مامورسان قادة النقابات العمالية من 81 مقاطعة في تركيا لزيارة أنقرة في 14 أغسطس لمناقشة كيفية الحصول على صفقة أكثر عدلاً من الحكومة.