يالتشين "العرض الذي ستقدمه الحكومة يجب ألا يخيب آمال الموظفين"
كجزء من المفاوضات الجماعية التي بدأت في 2 أغسطس 2021 ، قلقًا بشأن الوضع الاقتصادي المقلق للموظفيين، أجاب علي يالتشين رئيس اتحاد مامورسان على أسئلة الصحفيين من وكالة أنباء الأناضول، عشية اليوم. تقديم الحكومة لعرضها المقابل لمطالب وتوقعات الاتحاد.
صرح رئيس بأنه سيتم تحديد الحقوق المالية والاجتماعية لـ 6 ملايين موظف حكومي، بما في ذلك 4 ملايين في موظف و 2 مليون متقاعد، خلال العامين المقبلين، خلال المفاوضات الجماعية التي طالب بها زيادة الرواتب بنسبة 21٪ لعام 2022 و 17٪ لعام 2023.
مبينًا أنه :"بالإضافة إلى ذلك، طلبنا زيادة تعويضية قدرها 600 ليرة تركية / شهرًا عن الخسائر المتكبدة خلال فترة الاتفاقيات الجماعية السابقة. أخيرًا، طلبنا زيادة إضافية بنسبة 6٪ لتعويض التأخير الناجم عن الرفاه الاجتماعي للموظفين العموميين. نعتقد أنه من الضروري مراعاة الرفاه الاجتماعي للعمال. في هذه النقطة بالذات سوف نظهر أكبر قدر من الاقتناع والعناد الذي لا هوادة فيه."
وللتذكير قبل عامين رفضنا المشاركة في التوقيع على الاتفاقات الجماعية السابقة، التي أقرت لصالح الحكومة بموجب قرار تحكيم. أدى موقف الحكومة المتعنت تجاه المسؤولين الحكوميين إلى معاناة اقتصادية غير مسبوقة لموظفي القطاع العام الذين شهدوا تقلص قدرتهم الشرائية.
وردا على سؤال حول عملية التفاوض ومجال المناورة، أضاف يالتشين :"يجب على صاحب العمل العام إثبات ارتباطه بعملية المفاوضة الجماعية التي يجب أن تبدو مفيدة وعادلة وفعالة بما يتوافق مع هدف الخير. اعتقادًا منا أن مطالب مامورسان كانت معقولة ومبررة حسب الأصول. يجب ألا يخيب العرض المقابل من لجنة أرباب العمل العامة آمال الموظفين العموميين. لا نريد عرضًا من شأنه أن يسبب اليأس ويخلق قدرًا أكبر من انعدام الأمن الاقتصادي للموظفين، ونتوقع عرضًا توافقيًا قابلاً للتطبيق من الحكومة."
