انعقاد الاجتماع الأول للمفاوضة الجماعية السادسة
عقد الاجتماع الأول في إطار الدورة السادسة للمفاوضة الجماعية، والذي يتعلق بشكل مباشر بحوالي 4 ملايين موظف مدني نشط وما يقرب من مليوني موظف متقاعد، يوم الاثنين 2 أغسطس. حضر الاجتماع ودات بيلغين، وزير العمل والضمان الاجتماعي، وعلي يالتشين، رئيس الاتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام (Memur-Sen)، وقادة النقابات، وممثلي لجنة أرباب العمل العامة وممثلي مختلف اتحادات القطاع العام.
وأعرب يالتشين كرئيس وفد النقابات عن أمله بسير فترة المفاوضات بنجاح وارضاع الموظفين قائلا:" يجب أن تسمح المفاوضة الجماعية بتحقيق العمل اللائق وعلاقات عمل متناغمة، وهذا هو السبب في أننا يجب أن نفضل حوارًا اجتماعيًا ثريًا وسلميًا. يجب على صاحب العمل العام ألا يظل محكمًا وغير مبالٍ بمطالب وكلاء القطاع العام، ولا يتخفى وراء عذر قيود الموازنة العامة ، بل على العكس من ذلك إثبات ارتباطه بعملية التفاوض. لتظهر على أنها مفيدة ومنصفة وفعالة ، بما يتوافق مع هدف الرفاهية الاجتماعية."
وفي إشارة إلى مقترحات مامورسان قال يالتشين :"على الرغم من أن الاقتصاد التركي شهد نموًا قويًا، إلا أن هذا النمو لم يفيد الجميع على قدم المساواة. وبالفعل ، فإن الزيادة في رواتب الموظفين ظلت أقل بكثير من معدل التضخم الحقيقي الملاحظ ، لكن السلطات العامة لا يبدو أنها تريد أن تكون جزءًا من منطق استباقي. يجب أن يحصل موظفو القطاع العام على حصة أعلى من مكاسب الإنتاجية في شكل أجور، والتي بدورها يمكن أن تعزز زيادة الإنتاجية وزيادة الطلب في الاقتصاد."
وأكد يالتشين أن الظروف المعيشية للموظفين قد تدهورت بشكل حاد مضيفا :" اتحاد مامورسان دعا إلى زيادة الرواتب بنسبة 21٪ لعام 2022 و 17٪ لعام 2023 ، ليصبح المجموع 38٪. وللتذكير، رفضنا قبل عامين المشاركة في التوقيع على الاتفاقات الجماعية السابقة ، التي أقرت لصالح الحكومة بموجب قرار تحكيم. أدى موقف الحكومة المتشدد تجاه المسؤولين الحكوميين إلى معاناة اقتصادية غير مسبوقة للموظفين. لهذا السبب طلبنا زيادة تعويضية قدرها 600 ليرة تركية شهريًا عن الخسائر التي تكبدناها خلال فترة الاتفاقات الجماعية السابقة. وطلبنا زيادة إضافية بنسبة 6٪ لتعويض التراكم من حيث الرفاه الاجتماعي للموظفين العموميين. على الرغم من عدم وجود بيان حول هذا الموضوع من قبل صاحب العمل العام ، فإننا نعتقد أن هناك حاجة إلى مراعاة الرفاهية الاجتماعية للعمال. في هذه النقطة بالذات ، سوف نظهر أكبر قدر من الاقتناع والعناد الذي لا هوادة فيه."
فيما يلي النقاط البارزة لمقترحات مامورسان:
1- يجب وقف الضغط التضخمي على الأجور وزيادة الأجور بنسبة 38٪. لتجنب التأثير المدمر للتضخم ، يجب أن ينعكس فرق التضخم في الأجور من الشهر الذي يتجاوز فيه معدل التضخم معدل زيادة الأجور.
2- يجب الأخذ بعين الاعتبار مساهمة الموظفين العموميين في النمو الاقتصادي للدولة، واضافة زيادة غير عادية بنسبة 6٪، موزعة على النحو التالي: 3٪ بتاريخ 01.01.2022 و 3٪ بتاريخ 01.01.2023 ، تنعكس على رواتب الموظفين العموميين.
3- بعد الزيادة غير الكافية في الرواتب التي يقرها قرار تحكيم على هامش الاتفاقية الجماعية الخامسة (الفترة 2020-2021) ، والتي رفض اتحاد مامورسان التوقيع عليها، يجب دفع تعويض قدره 600 ليرة تركية لجميع الموظفين.
4 - دون تمييز بين الموظفين العموميين، يجب منح مكافآت إضافية على الأداء والأقدمية والحضور والإرهاق على العمل الخطير وغير الصحي.
5- إزالة القيود المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة وزيادة معاملات المؤشر وزيادة المعامل الأساسي لحساب مكافأة نهاية الخدمة إلى 100 نقطة والموعد النهائي المحدد بـ 25 سنة لمكافأة نهاية الخدمة.
6- يجب أن يكون لعمال العقود نفس ضمانات عمل الموظفين. يجب أن يتوقف الخطأ في عقد العمل في القطاع العام ، ويجب نقل أولئك الذين يعملون في المؤسسات والمنظمات العامة (بما في ذلك الإدارات المحلية) كعاملين متعاقدين إلى وظائف الخدمة المدنية حتى 31.01.2022.
7- يجب تعيين العمال الذين يشغلون مناصب مساعدين أو قابلات أو ممرضات أو تنفيذيين أو مدرسين مساعدين في وظائف موظفي الخدمة المدنية وفقاً لوظائفهم وألقابهم في مؤسساتهم.
8- دون أي تمييز، يجب أن يحصل الموظفون العموميون على مكافآت الإجازة. كما يجب دفع المكافآت للعاملين في القطاع الخاص المتقاعدين خلال شهر رمضان وأعياد النحر للموظفين العموميين.
9- يجب ألا ينتج عن الضريبة المقتطعة على الدخل أي خسارة في الدخل. يجب حل مشكلة المعدل الأساسي لضريبة الدخل التي تؤدي إلى فقدان الأجور والدخل للموظفين العموميين ، ويجب أن يعوض صاحب العمل العام التخفيضات الضريبية على الدخل التي تتجاوز 15٪ من الموظفين العموميين.
10- يجب السماح لمؤسسات التعليم العالي بتحديد سقوف للرواتب تصل إلى 15٪. يبلغ الحد الأقصى لمن هم في المجموعة الأولى من مجموعات الرواتب الأساسية في مؤسسات التعليم العالي 15٪ / في المجموعة الثانية 10.3٪. نريد زيادة عدد الموجودين في المجموعة بنسبة 5٪ إضافية.
11- يجب رفع القيود التي تمنع الترقية الداخلية والوصول إلى الوظائف والتوظيف على مستوى أعلى. اعتمادًا على مستوى تعليمهم، يجب أن يكون الموظفين قادرين على الوصول إلى وظائف عالية المستوى.
12- زيادة مخصصات الولادة والوفاة والزواج اعتبارًا من 1 يناير 2022 ؛
أ) يجب زيادة بدل الولادة إلى 1800 ليرة تركية ،
ب) يجب مضاعفة بدل الوفاة،
ج) ينبغي منح منحة زواج قدرها 8.540 ليرة تركية للموظفين العموميين.
13- زيادة بدل الملبس أو رعاية الحضانة أو في حالة عدم ذلك يتم منح بدل الحضانة.
أ) يجب أن يكون بدل الملابس بمبلغ 500 ليرة تركية لعام 2022 و 650 ليرة تركية لعام 2023.
ب) خدمة الرعاية النهارية أو عدم منح بدل رعاية نهارية يعادل 980 ليرة تركية.
14- ينقل الموظفون المتعاقدون الحاليون إلى فئة الخدمات الإدارية العامة ويلغى التعاقد.
15- يجب أن يستمر موظفو الخدمة المدنية المتقاعدون في التمتع بالحقوق والمزايا الاجتماعية خلال الفترات التي عملوا فيها ، ويجب أن يكونوا قادرين على الحفاظ على علاقة انتسابهم مع النقابات العمالية. يجب أن يكون المتقاعدون غير المنتسبين قادرين على أن يصبحوا أعضاء في نقابات عمالية في فرع الخدمة في آخر مؤسسة / منظمة عملوا فيها.
16- يجب مراعاة توقعات الموظفين العموميين المعوقين، وترسيخ حقوقهم في إطار التمييز الإيجابي. يجب تحديد ساعات العمل اليومية والأسبوعية بشكل مختلف.
17- يجب دعم الموظفات، ويجب مراعاة توقعاتهن وتحقيقها. يجب زيادة فترة إجازة ما بعد الولادة مدفوعة الأجر إلى 24 أسبوعًا. ينبغي تمديد فترة إجازة الأمومة، مع ممارسة دفع الأجور أثناء الإجازة ينبغي اعتماد إجازة الأمومة ووضع آليات لحماية الموظفات في القطاع العام من التحرش في أقرب وقت ممكن.
18- يجب إلغاء اللجوء إلى استقدام العمال المتعاقدين (4 / ب) أو حتى العمال بعقود قصيرة الأجل (4 / ج).
19- يجب إصلاح الضرر الناجم عن Covid-19، ويجب أن يُنسب عبء الإثبات لعدم وجود علاقة سببية إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي ، ويجب اعتماد تفسير توسعي من حيث الحقوق المالية والاجتماعية لتوفير في حالة الوفاة أو العجز.
20- من أجل تعزيز الكفاءة والمهنية في القطاع العام، تجسد المنافسة الأداة التي يتجسد بها مبدأ المساواة والجدارة. إن إعطاء أهمية للجدارة في كل من الترقية والتوظيف هو ضرورة حيوية من حيث جودة الخدمة. يجب تنظيم الاختبارات التي تساهم في توظيف وترقية وترقية موظفي الخدمة المدنية على أساس منتظم في جميع المؤسسات العامة. لا ينبغي ترك مؤسسة تقييم الجدارة والدرجات لتقدير الرؤساء والقرارات التعسفية.
21- استمرار الحظر على العضوية في حزب سياسي وكذلك حظر الحق في الإضراب يقوض الحريات الفردية للموظفين، لذا يجب رفع هذه القيود في أسرع وقت ممكن.
22- نظرًا لأنه ليس من السهل الانخراط في النقابات، يجب زيادة المكافآت المخصصة للنقابيين الذين يشاركون بنشاط في المفاوضة الجماعية إلى 450 ليرة تركية في 1 يناير 2022 وإلى 540 ليرة تركية في 1 يناير 2023
