تم التوقيع على عقود المرحلة الرابعة للمفاوضات الجماعية

تم التوقيع على عقود المرحلة الرابعة للمفاوضات الجماعية

24/08/2017 02:41:34 ?

تم توقيع على عقود المرحلة الرابعة من المفاوضات الجماعية الجارية بين الحكومة وموظفي القطاع العام. حيث وافق ممثل وفد موظفي القطاع العام السيد علي يالتشين على العرض الأخير الذي تقدمت به الحكومة بعد تعديلات جدية أجريت على العرض الأول. وكان عرض الحكومة الذي وافق عليه السيد يالتشين بالشكل التالي (4+3،5 % لعام 2018 و4+5% لعام 2019) وقد بارك السيد علي يالتشين للموظفيين هذا الاتفاق التي توصل أليه مع الحكومة، وتمنى أن ينعكس بالخير والبركة عليهم. وقد تم التوقيع على العقود في وزارة العمل والضمان الاجتماعي بمشاركة وزيرة العمل والضمان الاجتماعي السيد جوليدا سارى أر أوغلو رئيسة الوفد الحكومي المفاوض، والسيد علي يالتشين الرئيس العام لاتحاد نقابات موظفي القطاع العام "ملمورسان" رئيساً للوفد المفاوض باسم موظفي القطاع العام، كما شارك في مراسيم التوقيع رؤساء النقابات المخولة في 11 قطاع خدمي والمنضوية تحت اتحاد "مامورسان".

نبارك لموظفي القطاع العام توقيع عقود المرحلة الرابعة للمفاوضات الجماعية

وقال يالتشين في حديث له بعد التوقيع على العقود الجماعية "إنّ المرحلة الرابعة للمفاوضات الجماعية التي بدأت في 1 أب/ أغسطس، وانتهت في 21 أب/ أغسطس ليلاً، بعد مداولات ولقاءات مكثفة حىتى تصل إلى نتيجة مرضية للطرفين، نبارك لمنتسبي اتحادنا ولموظفي القطاع العام وللشعب التركي والدولة التركية هذا التوافق، نتمنى أن ينعكس هذا الاتفاق بالخير والبركة على الجميع. إنّ إدارة النضال والتفاوض في مدة 21 يوم لعقد اتفاق يكون ملزماً افترة 730 يوم أمر غاية الصعوبة لكلا الطرفين، لأن أعطاء القرار بخصوص الحقوق المالية والاجتماعية والشخصية لـ 5 ملايين و100 ألأف موظف ومتقاعد لمدة سنتين مسؤولية عقلية وأخلاقية ووجدانية كبرى. وهنا أود أن أخص وزيرة العمل والضمان الأجتماعي، التي تعينت لمنصب الوزارة قبل فترة قصيرة من المفاوضات الجماعية، حيث كانت لخلفيتها وخبرتها النقابية دوراً كبيراً في تسهيل عملية التفاوض والتوصل إلى التوافق بين الطرفين."

الحكومة رفعت عرضها بخصوص زيادة رواتب الموظفين بنسبة 40 بالمئة

كما أكد يالتشين "إنّ الحكومة رفعت من نسبة العرض الأول التي تقدمت بها لزيارة رواتب الموظفين بنسبة 40%، أي أن العرض الأول التي تقدمت به الحكومة كان معناه إضافة ما مجموعه 27 مليار ليرة على رواتب الموظفين خلال عامين، لكن بعد سجال طويل بين الطرفين رفعت الحكومة في عرضها الأخير التي تقدمت بها المبلغ بنسبة 40% ليكون مجموع ما سيتم تخصيصه كإضافات على رواتب الموظفين خلال العامين القادمين 36 مليار ليرة. وهذا يلخص لنا أنّه بفضل دراية اتحاد "مامورسان"، ممثل موظفي القطاع العام، بأسلوب المفاوضات الجماعية، وتوافقه مع الوفد الحكومي، ممثل رب العمل، تم تخصيص ما مجموعه 36 مليار ليرة إضافية كعلاوات لرواتب موظفي القطاع العام خلال العامين القادمين.

اللقاء برئيس الجمهورية ورئيس الوزاء كان له آٌثر أيجابي على المفاوضات

وفي حديثه عن مساهمة الإرادة السياسية في المفاوضات الجماعية قال يالتشين:"يجب أن نعبر بوضوح عن الإرادة التي ساهمت في الوصول إلى التسوية في مفاوضات المرحلة الرابعة للعقود الجماعية بعد العرض الأول، أود أن أشير بشكل خاص إلى المساهمات الإيجابية التي توصلنا إليها نتيجة لقاءنا مع سيادة رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء التي كان لها آثر إيجابي في التسوية خلال المفاوضات الجماعية."

 وأشاد يالتشين في حديثه بدور رئيس الجمهورية الفعال الذي كان بمثابة مفتاح باب التوافق في المفاوضات، وأشاد أيضاً بكرم وعدالة الوفد الحكومي الممثل لأصحاب العمل في القطاع العام، وقال "كان لتدخل رئيس الجمهورية دور فعال في جلب ما مقداره 9 مليارات إضافية إلى طاولة المفاوضات، حيث تم إضافة هذا المبلغ إلى المبلغ المخصص كعلاوات للرواتب الموظفين.

سيكون الحد الأدنى لمرتبات موظفي الدولة 2.827 ليرة تركية

واصل يالتشين حديثه معلنا العلاوات التي تم الاتفاق عليها خلال المفاوضات الجماعية على النحو التالي:"العلاوة التي تم الاتفاق عليها في مرتبات الموظفين كالآتي: علاوة عام 2018 هو 4 + 3.5% ، وعلاوة عام 2019 هو 4 + 5%. في هذا الإطار سيكون معدل العلاوة التراكمي لعام 2018 هو 7.64%، معدل العلاوة التراكمي لعام 2019 هو 9.20%. ومعدل العلاوة التراكمي للعامين هو 17.54%. وفي نطاق هذه العلاوات سيكون أقل راتب للموظف الحكومي (موظف من الدرجة الثالث عشر وغير متزوج) الذي يتقاضى حالياً 2.405 ليرة تركية 2.827 ليرة تركية في شهر تموز 2019. وبالتالي سيزيد أجمالي راتب الموظف المذكور 422 ليرة تركية. إضافة إلى هذا المكسب الذي حققناه في زيادة رواتب الموظفين، تم تحقيق مكاسب أخرى سواء كانت على مستوى المفاوضات الجماعية، أو على مستوى القطاعات الخدمية. مكاسب متعلقة بالحقوق المالية والاجتماعية والديمقراطية. فعلى سبيل المثال تم إدراج مطالب أخرى تقدم بها اتحاد "مامورسان"  تتعلق باستخدام المواد الغذائية الحاصلة على شهادة "حلال"، وزيادة الإعانة المخصصة للموظفين الذين لديهم أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنح أطفال الموظفين العموميين، الذين يعملون في مناطق ليس فيها مؤسسات تعليمية وتربوية، الأولوية في عملية حصولهم على مساكن الطلاب (المساكن الداخلية)، وهذا الأمر سيتخل حيز التنفيذ لأول مرة بفضل هذه المفاوضات الجماعية. في ضوء تقييم كل ما تقدم خلال المرحلة الرابعة للمفاوضات الجماعية، نجد التوقيع على التسوية التي التوصل إليها اتحاد "مامورسان" مع الحكومة خلال المرحلة الرابعة من المفاوضات الجماعية مهم جداً. 


"/>