اتحاد ``مامورسان`` يرفض العلاوات التي عرضتها الحكومة

اتحاد "مامورسان" يرفض العلاوات التي عرضتها الحكومة

24/08/2017 01:37:41 ?

رفض الرئيس العام لاتحاد نقابات موظفي القطاع العام "مامورسان" بصفته رئيس الوفد المفاوض مع الحكومة باسم موظفي القطاع العام العرض الذي تقدمت بها وزيرة العمل والضمان الاجتماعي ورئيسة الوفد الممثل لأرباب العمل في القطاع العام السيدة جوليدا سارى أوغلو. وكان العرض الذي تقدمت به وزيرة العمل والضمان الاجتماعي جوليدا سارى أغلو، بصفتها ممثلة عن القطاع العام، هو 3+3% لعام 2018 و3+3% لعام 2019 حيث جوبه بالرفض القاطع، وطالب يالتشين الحكومة أن تأتي إلى طاولة المفاوضات بعرض يمكن مناقشته.

وأفاد يالتشين "كان عرضنا المقدم يتضمن علاوة 16% لعام 2018 و18% لعام 2019، رئيسة الوفد الممثل لأرباب العمل السيدة جوليدا سارى أغلو تقول 'إننا قمنا بتحسين أقل راتب لموظفي القطاع العام بنسبة 97%' اليوم أقل راتب يتقاضاه الموظفين في الدولة 2405 ليرة، لكن خط الفقر للعائلة المكونة من 4 أفراد في تركيا 4800 ليرة، هذه يعني أنّه يعيش تحت خط الفقر، فهو يحتاج إلى علاوة 50% من أجل عبور خط الفقرة. فمنذ أن بدأت المرحلة الرابعة للمفاوضات الجماعية طلبنا شيء أساسي وهو أن ينعكس شعارات 'تركيا الجديدة' و'تركيا الكبيرة' على طاولة المفاوضات، كان عرضنا الأساسي هو أن ينعكس النمو الذي يشهده الاقتصاد التركي على موظفي القطاع العام."

وأكد يالتشين خلال مؤتمر صحفي أجراه بعد لقاءات المفاوضات الجماعية "إنّ العرض الذي تقدمنا به في المرحلة الرابعة من المفاوضات الجماعية بخصوص علاوات 2018-2019 مستمر، واليوم جاء العرض الأول من الحكومة، هذا العرض كان يتضمن 3+3% لعام 2018 و3+3% لعام 2019 وهذا الأمر مرفوض، فنحن لا نؤيد هذا المفهوم الخاطئ الذي يحفز أصحاب رؤوس الأموال، وينكس الموظفين، قطاع التمويل يحقق أرباحاً يزيد عن سبع أضعاف التضخم الحاصل. والسيد رئيس الجمهورية كان يشتكي من الأرباح التي يحققها أصحاب البنوك. ونحن نرى بخل وزارة المالية تطبق علينا، من يصب عرق الجبين يحصل على 3% ومن يشغل الأموال يحصل على 40%"

 

العرض المقدم غير قابل للمفاوضات

وأكد السيد يالتشين بأنّ خط الجوع يرتفع والقوة الشرائية تنخفض وأضاف "جلسنا على طاولة المفاوضات بثلاثة عروض، وقدمنا هذه العروض الثلاثة وقلنا لوفد الحكومة أنتم حددوا العرض الذي يمكن التفاوض عليه من هذه العروض الثلاثة المقدمة، وعندما جلسنا على الطاولة كنا قد تهيئنا للتفاوض في إطار هذه العروض الثلاثة، طلبنا في العرض الأول 16% لو أنّه تم الاستجابة لمطلبنا كنا قد واقفنا وقلنا نعم، ولو أن عرض الحكومة كان قابلاً للتفاوض كنا قد قلنا نحن جاهزون للتفاوض، لكن العرض الذي تقدمت به الحكومة غير قابل للتفاوض، لذلك نحن رفضنا ذلك، وأفدنا لهم بأنّنا مغلقين للتفاوض في إطار هذا العرض، إنّ من قدم هذا العرض الصغير عليه أن يراجع الجهة الذي جعل من تركيا دولة كبيرة، نحن لا نريد أن نكون الموظفين المتأخرين في دولة تركيا المتقدمة."

 


"/>