يجب عرض مسألة "الرسومات التضامنية" على المشرّعِ وليس القضاء.
وفقًا لقرار 2020 / 57E و 2020 / 83K المؤرخ 12/30/2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 03/03/2021 ورقم 31412 الفقرة 4 من المادة 39 بعنوان "الاستفادة من الاتفاقات الجماعية"، قررت المحكمة الدستورية عدم السماح للنقابات بتحصيل الرسومات التضامنية.
تقدم الاتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام (Memur-Sen) بطلب تحصيل رسومات تضامنية من النقابات الغير مخولة والتي تستفاد من المكاسب التي حققها الاتحاد خلال الاتفاقبات الجماعية في السنوات الاخيرة.
لكن المحكمة الدستورية رفضت هذا الطلب بقرار ينص بعدم أحقية الاستفادة من "الرسومات التضامنية" يؤثر سلبا على العمل النقابي والجهود التي يبذلها الاتحاد ونقاباته المخولة ومنتسبيها خلال المفاوضات الجماعية، والحوار الجماعي الثلاثي، ولا يحرم جهود النقابات من الامتيازات ويجعلها في موضع النقابات الغير مخولة وغير فاعلة. لذا ينبغي عرض مسألة "الرسومات التضامنية" على المشرّعِ وليس القضاء.
